در پی انتشار خبر بازداشت «مه آفرید شماره ۲» در رسانه‌ها، این سوال در افکار عمومی پیش آمد که صاحب ثروت افسانه‌ای ۱۲ هزار میلیاردی کیست و چگونه و با حمایت چه کسانی و با کدام رانت، طی ۱۰ سال به یک کلان سرمایه دار تبدیل شد؟
برای پاسخ به این پرسش مروری داریم بر فعالیتهای این ابر سرمایه دار که از او به عنوان کسی یاد میشود که «مه افرید انگشت کوچک اوست»
گفتنی است به علت منع قانونی از انتشار مشخصات و تصویر این تریلیاردر مشهور تبریزی معذوریم!
«م. ز» که اولین بار نام او تحت عنوان «خریدار خودروی شخصی رئیس جمهور» بر سر زبان‌ها افتاد، از چند سال قبل با استفاده از مشاوره و رانت‌های یک مجری مشهور رسانه ملی که کمک شایانی به وی برای اخذ وام‌های کلان بانکی نمود، وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور شد.
این فرد جزو ۱۰ کلان سرمایه دار کشور به حساب می‌آید که ۲۴ و ۳۰ درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد؛ خرید سهام این دو بانک در حالی توسط این فرد انجام شد که وی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور مطرح می‌باشد.
فروردین ۱۳۹۰ بود که هفته نامه «۹ دی» متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره «خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی‌نژاد» به میزان اموال و دارایی‌های «ز» اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: «شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.
وی در سالهای گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.
گفته میشود وی که جزو ۱۰ سرمایه دار بر‌تر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به ۱۲۰۰ میلیارد به شبکه‌های بانکی بدهکار است، با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت این شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد.»
سال گذشته، دایره حقوقی بانک «م» که گفته میشود صد‌ها میلیارد تومان طلب معوق از این فرد دارد حکم جلب وی را گرفت اما این بدهکار بزرگ توانست با رایزنی و لابی‌های فراوان خود را از چنگال عدالت رها کند.
آقای «ز» به مدد رانت‌های خاص و وام‌های کلان بانکی، به بازارهای مالی و صنایع بزرگ کشور مانند خودرو، فولاد و معدن راه پیدا کرده و همه کاره یکی از واحدهای شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزدیک به ۱۰ شرکت مهم فولادی میشود و اکنون نیز در اوقات فراغت خود به سراغ فعالیتهای گردشگری نیز می‌رود.
وی که ارتباطات عمیق و گسترده و استراتژیکی با یک جریان منحرف اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زمانی توانست مجوز تاسیس یک شرکت هواپیمایی را به دست آورد و بدون داشتن مسئولیت مشخص دولتی به دیدار یکی از مقامات ارشد ترکیه فرستاده شد! تا مجوز پروازهای خود به فرودگاه آتاتورک استانبول را که در انحصار دولت ترکیه است، دریافت نماید.
آقای «ز» سپس ضمن برقراری پیوند عمیق‌تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت و آقازاده یکی از چهره‌های مطرح اقتصادی، اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی به شماره۳۹۰... می‌نماید تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت‌های دولتی بتواند سرمایه گذاری‌های مشترک بیشتری را انجام دهد.
نفوذ این فرد در یکی از بانک‌های تازه تاسیس کشور به گونه‌ای بود که این بانک که سرمایه آن کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود، برای نامبرده که صاحب دو کرسی هیئت مدیره آن است ضمانت نامه‌ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار در وجه یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت صنایع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است اما نکته جالب در این قضیه، عدم مخالفت بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور با این کار بود.
گفته می‌شد «ز. م» که فعالیتهای اقتصادی‌اش را از یک سوله ۵۰۰ متری آغاز کرد، عضو کمیته مالی ستاد انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص بود، در جریان یکی از سفر‌هایش بعد از انتخابات به چند کشور اروپایی، یکی از چهره‌های مطرح جریان مذکور او را همراهی کرده است.
از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق عجیب، پس لرزه‌های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آن‌ها، برکناری مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.
اما شاید سوال مهمی که در ذهن برخی افراد و رسانه‌ها شکل گرفته بوده، این باشد که چطور مدیران با سابقه و اهل اقتصاد برخی بانک‌های خصوصی حاضر شده‌اند تن به ریسک داده و وارد چرخه فساد و زد و بند با یک ویژه خوار ۴۵ ساله شوند؟ موضوعی که قطعا پاسخ آن تنها به تلاش برای سود بیشتر خلاصه نخواهد شد.
با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات بیان شده، مشخص میشود آقای «ز» پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک‌ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک سامان و گردشگری را در تصاحب خود دارد؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته‌اند اما به نظر می‌رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش‌هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.
وی همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق‌تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت که موجب سفرهای چندین باره مسئولان ارشد اجرایی کشور به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با آقازاده یکی از چهره‌های مطرح اقتصادی اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت‌های دولتی بتواند سرمایه گذاری‌های مشترک بیشتری را انجام دهد.
نفوذ این فرد در یکی از بانک‌های یادشده به قدری است که که فردی به نام «الف» که دست راست وی در سالهای اخیر بوده، بدون حضور در هیئت مدیره این بانک حق امضای اسناد مالی را بدون نیاز به تایید مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره در اختیار دارد.
هرچند «م. ز» با اشاره به ارتباطات نزدیک خود با برخی مسئولان ارشد دولتی، عملا پیگیری حقوقی دریافت معوقات توسط بانک‌های دولتی را پشت سر خود احساس نمی‌کند اما وی در گفتگوی غیررسمی خود با برخی اهالی رسانه در غرب کشور، راز موفقیت خود را در یک جمله خلاصه کرده است: «سعی می‌کنم زیاد جلوی چشم نباشم.»
با توجه به مقاومت مسئولان بانک گردشگری در مقابل دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، به نظر می‌رسد باید منتظر ظهور مصداقی جدید از ارتباط برخی مدیران این بانک با مسئولان ارشد دولتی بود؛ مسئولانی که با قدرت خود جلوی دستور علنی بانک مرکزی را می‌گیرند و چه بسا در ساعات آینده توضیحات بانک مرکزی برای تصحیح دستور دیروز آن‌ها منتشر شود و جایزه‌ای هم به یاران آقای «ز» تعلق بگیرد.
از دیگر نکات جالب توجه، تصاحب شرکت ایران خودرو تبریز توسط «م. ز. م» بود که برخی سایت‌ها، با انتشار گزارشاتی درباره
صفحه ۳
فعالیتهای این شرکت، نوشته بودند که «لابی‌های سیاسی جواب داد؛» وانت پیکان «ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی‌اش باد نکرد تا» ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد «!.
در آن ایام شاید کمتر کسی فکر می‌کرد» ایران خودرو تبریز «فارغ از آنکه برند» ایران خودرو «بر پیشانی‌اش خودنمایی کند، متعلق به یک میلیاردر افسانه‌ای است که حتی توانست نیروی انتظامی را که اعلام کرده بود» وانت پیکان «غیر استاندارد است، وادار به عقب نشینی و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، به راحتی راهی خیابان‌های کشور کرد!
این همه، پایان ماجرا نبود بلکه» ز «در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد کارخانه فولادگسترش تبریز که در بناب واقع شده و به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز آن درخواست شمش کرده، به قیمت بسیار بالایی به یک هولدینگ بانکی تازه‌تاسیس بفروشد.
این بدهکار بانکی برای احداث این کارخانه حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی اخذ کرده اما آنگونه که کار‌شناسان گفته‌اند، کارخانه مذکور را با هزینه‌ای کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان و البته با بهره‌مندی از خدمات مشاوران و پیمانکاران غیر مطرح بخش فولاد ترکیه و با استفاده از تجهیزات فرسوده و تکنولوژی قدیمی در موقعیتی بسیار نامناسب به دلیل دوری از منابع و معادن بنا کرده است.
این فرد که خود را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی کرده، در گذشته در شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری فعالیت داشته و اکنون مالک چند شرکت تولیدی و خدماتی و ورزشی است که حدود یک سوم سهام بانک‌های گردشگری و سامان به وی تعلق دارد اما با وجود ثروت ۱۲ هزار میلیارد تومانی که بخش عمده آن را از طریق رانت‌های دولتی به دست آورده، از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است.
وی در مرداد ماه سال ۹۰ خواستار واگذاری سهمیه ماهانه ۶۵ هزار تن شمش تولید کارخانه فولاد خوزستان شده بود که با وجود موافقت دفتر رئیس جمهور به دلیل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملیاتی نشد اما وی حدود دو هفته قبل تقاضای خود را این بار برای دریافت ۵۰۰ هزار تن شمش تولیدی کارخانه مذکور مطرح کرد که از مابه‌التفاوت ۱۳۰ تومانی قیمت آن در بازار، رقم کلانی به دست می آید.
در حالی با این تقاضا موافقت شده که مسئولان وزارت صنایع نسبت به تبعات واگذاری حدود ۷۰ درصد تولیدات فولاد خوزستان هشدار داده و این اقدام را به دلیل افزایش نرخ بیکاری ناشی از نابسامانی وضعیت ۷۰ کارخانه که قطعا نمی‌توانند با ۳۰ درصد تولیدات باقیمانده فعالیت کنند و همچنین اخلال در شبکه تولید کشور، مغایر با مصالح ملی دانستند.
نکته جالب این بود که هلدینگ بانکی تازه‌تاسیسی که قصد تسلط بر صنعت فولاد کشور را دارد، متشکل از گروه پارسیان و بانک‌های گردشگری و سامان است که مکلف به خرید کارخانه فولاد بناب شده بودند که در این صورت، عملا یک بدهکار بانکی با استفاده از سرمایه‌های مردم در دو بانک خصوصی با پرداخت بخش عمده بدهی‌های معوقه خود به سیستم بانکی در کوتاه‌مدت به یک طلبکار تبدیل می‌شد.
اکنون که پدر خوانده گروه آریای شماره ۲ بازداشت شده، هرچند اخبار غیر رسمی از آزادی وی با قید وثیقه خبر می‌دهند، افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه خواری است که با کمک‌های مسئولان دولتی که با شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد و رانت خواری بر سر کار آمده، ثروت هنگفتی را به صورت بادآورده به دست آورده است.
مردم انتظار دارند با بررسی دقیق و کار‌شناسانه عملکرد این فرد در ابعاد اقتصادی و ارتباطی و نیز اعتقادی توسط مسئولان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و قضایی، ابعاد و اشکال جدید و البته بسیار مهم فساد با پشتوانه برخی مسئولان را مکشوف کرده و به اطلاع مردم برسانند.
همچنین انتظار می‌رود با مکشوف شدن تار وپود به هم تنیده و رگ‌های حیات جریان انحرافی و فتنه و گروه‌هایی مانند گروه آریا از سوی مردم و مسئولان دلسوز قضایی و نظارتی و امنیتی و بررسی همه جانبه و کار‌شناسی عملکرد پدر خوانده و عوامل گروه آریای ۲، مسیر رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی ایران اسلامی از خس و خاشاک پاک شود.
منبع: مشرق
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/53662/
دوشنبه 23,دسامبر,2024